برنامه دولت برای رونق تولید مسکن/تقویت متقاضيان مسكن با تبدیل وام ساخت به فروش اقساطی/راه‌اندازی بازار تعهدی مصالح ساختمانی

پژوهشکده سپیدار برنامه دولت برای رونق تولید مسکن/تقویت متقاضيان مسكن با تبدیل وام ساخت به فروش اقساطی/راه‌اندازی بازار تعهدی مصالح ساختمانی ارشد معماری

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از بسته پیشنهادی بانک مسکن در رونق دادن به بازار مسکن که در اولین همایش مدیران ارشد اين بانک در سال ۹۸ با محوریت نقش راهبردی رونق بخش مسکن برگزار شد، سیاست‌های حوزه مسکن را تشریح کرد.

حسینی با اعلام این مطلب که مسکن جزو نیازهای اولیه و ضروری است که در دین اسلام بر آن تاکید شده است، گفت: اگرچه به لحاظ معماری و ضرورت‌های تولید مسکن آنچه توصیه شده است را نمی‌توان در حال حاضر به طور کامل فراهم کرد اما در عین حال باید تلاش شود تا مسکن از ویژگی‌های خوبی برخوردار باشد که هم کرامت انسانی رعایت شود و هم کانون خانواده بتواند آرامش و آسایش داشته باشد.  

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: مسکن جزو ارکان اصلی اقتصاد است و ایجاد شغل های مرتبط با مسکن موید این مطلب است. بدین معنا با ازای هر ۲۵ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌توان یک شغل ایجاد کرد.

حسینی افزود: یک مسکن ۱۰۰ متری که الگوی مصرف است حدود ۱۴۴ شغل در کشور در یکسال ایجاد می‌کند. بنابراین طبیعی است که دولت سیاست های خود را در این حوزه متمرکز کند و جزو پیگیری های اصلی شخص رئیس جمهور از وزیر راه و شهرسازی شود.

وی با اعلام اینکه هم اکنون محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به همراه رییس جمهور در کرمانشاه به سر می برد و اگر در این سفر نبود به دلیل اهمیت بخش مسکن خود در این برنامه شرکت می کرد، اعلام کرد: حوزه مسکن بخش عمده ای از اشتغال و سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است. با وجود این اهمیت و اینکه جزو خواسته های اصلی تک تک مردم است متاسفانه نتوانستیم جواب مناسبی به این نیاز بدهیم.

حسینی در عین حال یادآور شد: تولید مسکن در ۴ دهه گذشته بسیار بیشتر از سنوات قبل از آن بود اما در عین حال، نیاز به خواسته های واقعی مردم را نتوانسته تامین کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خانه دار شدن را به دو روش قابل انجام برشمرد و گفت: در چند سال گذشته در حوزه مسکن دوران رکود را داشتیم. بدین معنا در این دوران به جای مسکن لوکس، اقشار کم درآمد و متوسط تحت تاثیر تبعات منفی رکود قرار گرفتند. به همین دلیل در این دوره سیاست های وزارتخانه، سیاست انبساطی است اگرچه این نگرانی وجود دارد که  این سیاست موجب افزایش قیمت مسکن شود اما در عین حال برای آن راهکارها و تدابیری اندیشیده شده تا افزایش قیمت رخ ندهد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از تدابیر وزارتخانه برای جلوگیری از جهش قیمت مسکن، تسهیل در واگذاری زمین است. بدین معنا در جاهایی که تقاضای مسکن وجود دارد انتقال و واگذاری زمین حتی به صورت مشارکتی در اولویت قرار دارد.

وام مشارکت در ساخت تبدیل به فروش اقساطی شود

حسینی با تاکید بر این مطلب که سیاست وزارتخانه تعادل بخشی به بازار مسکن است، افزود: سعی و تلاش وزارتخانه این است که هم قدرت خرید مردم بالا برود و هم افزایش قدرت خرید منجر به افزایش قیمت نشود. به همین دلیل نیز راهکار مدنظر وزارتخانه این است که وام مشارکت در ساخت تبدیل به فروش اقساطی شود.

وی ادامه داد: هم اکنون تعداد قابل ملاحظه ای پروژه های نیمه کاره در بخش مسکن وجود دارد که گره زدن آنها با تقاضا مناسب است. به نظر می رسد برای این بخش، لازم است در شیوه ها و مدت زمان بازپرداخت تجدید نظر شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دهک‌های پایین نیاز به حمایت دارند، خطاب به مدیران بانک مسکن اعلام کرد: آن چه که مدنظر وزارت راه و شهرسازی است این است که برنامه و سیاستی از سوی بانک مسکن تدوین شود که در آن راهکار خانه دار شدن افرادی که توان پرداخت اقساط ماهیانه بانک مسکن بيش از ۸۰۰ هزار تومان را دارند، موردتوجه قرار گیرد.

حسینی گفت: تقویت تقاضا از طریق تسهیل در ساخت و تولید و قابلیت تبدیل وام ساخت به فروش اقساطی مدنظر ماست. بر اساس توانایی اشخاص و مدت بازپرداخت باید تغییر کند. همچنین استفاده از صندوق‌های مشترک زمین دومین سیاستی است که وزارتخانه در حوزه مسکن برای رونق دادن به بازار مسکن دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: استفاده از توانایی‌های بورس و اجرای طرح اقدام ملی برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سالجاری و سال ۹۹ و ادغام آنها بسیاری از مشکلات را حل میکند. به همین منظور تشکل کارگروه مالی مشترک که شرکت های و سازمان های مجری ساخت مسکن و بانک مسکن در ن حضور داشته باشند می توانند منابع پایداری را شکل دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی سومین سیاست وزارتخانه را کمک و حمایت دولتی عنوان کرد و گفت: بانک مسکن یک بانک تخصصی است به همین منظور در سال های گذشته در طی دو نوبت و هر نوبت ۵ هزار میلیاردتومان با تصویب دولت به سرمایه بانک افزوده شد. با این حمایت ها انتظار می رود تا برای تکمیل مسکن مهر و همچنین عملیاتی شدن طرح اقدام ملی، بانک مسکن همکاری لازم را داشته باشد.

وی چهارمین سیاست وزارتخانه را راه اندازی بازار تعهدی مصالح ساختمانی برشمرد و افزود: با راه‌اندازی بازار تعهدی مصالح ساختمانی، هوشمندسازی رخ می دهد. در سال های رکود مقدار تولید مصالح ساختمان کاهش پیدا کرد کما اینکه در بسیاری از صنایع نیز رخ داد. اما با راه اندازی بازار تعهدی مصالح می توان به تولید با پیش خرید سامان داد.

حسینی ثبات قیمت را دومین ویژگی و همچنین خرید همراه با تخفیف را از دیگر ویژگی های راه اندازی بازار تعهدی مصالح ساختمانی دانست.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: بانک مسکن متولی حوزه مسکن برای جمع کردن پول مردم و تزریق در این حوزه است و باید بتواند برای این مهم ایده داشته باشد. همچنین، همه ما موظف هستیم و تکلیف داریم با ایده‌های جدید هزینه‌ها را در بخش مسکن کاهش دهیم و پول مردم را به این حوزه بیاوریم و با تامین مسکن مردم ثبات روانی را در جامعه ایجاد کنیم.

وی سال پیش رو را از نظر کاری سالی دشوار برشمرد و اظهار امیدواری کرد تا با همکاری بانک‌مسکن، طرح اقدام ملی براي احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی  تا سال 1400 عملیاتی شود و مسکن مهر تکمیل و به مردم تحویل داده شود.

حسینی بيان کرد: وزارت راه و شهرسازی در قبال بانک وظایفی دارد که همواره به آنها متعهد بوده است. قاعدتا آوردن منابع به ویژه منابع با رسوب بالا جزو وظایف وزارت راه و شهرسازی است. در نظر است تا حساب مهندسان ناظر در بانک مسکن شکل بگیرد.

وی افزود: در این شیوه، هر مهندسی به ازای هر پروژه یک حساب در بانک مسکن باز خواهد کرد و این پول در طول سالها و با هر مرحله ای که پیشرفت در پروژه حاصل می شود، قابل برداشت است و رسوب آن برای بانک مسکن، قابل ملاحظه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: فقط در سال‌های رکود، حق‌الزحمه نظارت در شرکت‌های حقوقی ۴۵۰۰ میلیاردتومان در سال بود. اگر بانک مسکن به عنوان ابزار عملیاتی وزارت راه و شهرسازی کمک حال وزارتخانه باشد قطعا در سایر منابع وزارتخانه هم این اتفاق نظر که باید در حوزه بانک مسکن تمرکز شود ایجاد خواهد شد.

وی در پایان گفت: بحث مسکن فقط مسکن نیست بلکه مسائل مبتلابه جامعه همچون اشتغال، صنایع و ديگر موارد به این بخش وابسته است. بنابراین با تاکید بر اینکه مسئولیت بیش از گذشته است و سیاست های وزارتخانه به سمت محصول و نتیجه است، تعادل بخشی به بازار مسکن و جریان سازی در حوزه مسکن را دنبال می کنیم و امیدواریم با همکاری به نتایج موردنظر دست یابیم.